تلتزم شركة اسمران لصناعة البيتومين والمشتقات النفطية بإدارة جميع شؤونها بمنتهى النزاهة و الامتثال الكامل للقوانين و اللوائح المعمول بها ، بما ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الرشوة و الفساد ، كما تحدد هذه السياسة المبادئ و الإرشادات التي تحكم التزامنا بمنع الرشوة و الفساد في جميع جوانب عملياتنا .
تنطبق هذه السياسة على جميع العاملين والمتعاقدين معها والوكلاء وأي أفراد أو كيانات أخرى تعمل بموجبها نيابة عن الشركة، ويغطي جميع عمليات الشركة.
يتم رصد ومراجعة سياسة مكافحة الرشوة والفساد بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها، وذلك بإجراء عمليات تدقيق منتظمة لتقييم الالتزام بالسياسة.
يتم إرسال هذه السياسة إلى جميع العاملين والمتعاقدين مع الشركة والوكلاء والأطراف المعنية، بحيث يمكن الوصول إليها على الموقع الإلكتروني للشركة أو أي منصات اتصال أخرى ذات صلة.
سيخضع أي عامل ينتهك هذه السياسة لإجراءات تأديبية تصل إلى الفصل من العمل، كما سيتم الإبلاغ عن أي حالات يشتبه فيها بالرشوة أو الفساد إلى السلطات المختصة.
تُطبق الشركة سياسة عدم التسامح عند الفساد واستغلال النفوذ، وتحظر جميع أشكاله خصوصاً دفع الرشاوي، وتتعهد بالامتثال الكامل للمعايير الأخلاقية والمهنية.
فيما يخص الهدايا والدعوات، يجب أن تكون معقولة القيمة، عرضية، وفي مناسبات خاصة. يُحظر تقديم أو قبول الهدايا أو الدعوات التي يمكن أن تؤثر على حيادية الشخص.
يجب تقييم كل هدية أو دعوة بناءً على:
يلتزم جميع العاملين بالسياسة لضمان سير الأعمال اليومية بصدق ونزاهة. وتُعد مدونة السلوك المهني والأخلاقي مرجعاً إضافياً.
تقديم تبرعات يمكن اعتبارها مدخلاً للحصول على مزايا أو عقود تمويل الأحزاب السياسة أو المسؤولين المنتخبين أو المرشحين للانتخابات في الإطار المهني.
تمويل الأفراد أو المؤسسات التي قد تضر سمعتها بمصالح أو صورة شركة، أو التي يكون أعضاء مجلس إدارتها أو مديروها غير معروفين.
تمويل المنظمات التي تفيد الموظفين العموميين أو أقاربهم بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة عندما تكون مرتبطة بأنشطة أعمال الشركة.
طلب أو قبول أي نوع من المزايا من شخص ينفذ مشروعاً تعاونياً مقابل الدعم المالي للشركة لهذا المشروع.
تقديم مساهمات خيرية إلى شركات خاصة أو كيانات قانونية استجابة لطلب مسؤول محلي منتخب أو من كان في حكمه.
الالتزام بعدم اللجوء إلى رشوة أي فرد أو كيان أو طلبها أو تقديمها أو قبولها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل (الرشوة المقدمة من وسطاء الأطراف الأخرى).
يُمنع منعا باتاً إعطاء الرشوة في جميع الظروف، ويمثل التعامل مع المسؤولين الحكوميين خطراً متزايداً.
يشمل المسؤولين الحكوميين الأفراد الذين يشغلون مناصب في أي حكومة أو وكالة تنظيمية.
الموظفون في الهيئات العامة، والمنظمات الدولية أو غير الحكومية.
السياسيون أو المرشحون السياسيون أو موظفون في أي حزب سياسي.
استخدام خدمات وسيط تجاري غير موثوق أو لم تتم مراقبته وفق إجراءات الشركة.
طلب أو قبول أي ميزة من المورد مقابل تحويل إجراءات الشراء أو تقسيم العقود.
طلب أو قبول ميزة لتوظيف أحد أقارب مسؤول عام.
طلب أو قبول رشوة من مورد ضمن عملية الشراء مثل الإفراط في الفوترة أو الخدمات الوهمية.
طلب أو قبول ميزة للتنازل عن مطالبات أو تسويتها بشكل غير قانوني.
يُمنع سداد مدفوعات التيسير من أي نوع حتى لو كانت ممارسة شائعة في بعض الدول، ويجب الإبلاغ عنها.
يجب أن تتماشى كافة الهدايا والضيافة والتبرعات الخيرية مع سياسات الشركة والملحقات المحلية المعتمدة.
يُمنع استخدام أموال الشركة في المساهمات السياسية إلا بتصريح كتابي مسبق من الهيئات المختصة.
يجب تقييم مخاطر الرشوة والفساد، ومراجعتها عبر الإجراءات المعتمدة، وإبلاغ المختصين بذلك.
يجب الإبلاغ فوراً عن أي سلوك يورط الشركة في أعمال فساد أو رشوة.
إبلاغ فريق الشؤون القانونية أو الأخلاقيات والامتثال عند وجود علامات خطر في العلاقات الحالية أو المستقبلية مع أطراف أخرى.
عدم الامتثال لهذه السياسة يُعد مخالفة تأديبية تستوجب الفصل، ويمكن أن يُشكل جريمة جنائية.
يجب الإبلاغ عن أي استفسارات تثير الشكوك من خلال:
المدير التنفيذي أو مدير الموارد البشرية.
أعضاء فريق الشؤون القانونية أو فريق الامتثال.
البريد الإلكتروني المجهول.
رفض الجهة الخارجية تقديم المعلومات أو تقديم معلومات زائفة.
إبداء شواغل بشأن الامتثال أو إخفاء المعلومات.
تكوين ملكية معقد، أو علاقات مع جهات محظورة أو حكومات.
طلب السداد النقدي أو عبر طرف ثالث دون مبرر تجاري.
طلب تعديل فواتير أو شروط التعاقد، أو تقديم فواتير مبالغ فيها.
القيام بعمليات تحويل مالي مشبوه أو بدون سبب واضح.
الرفض المتكرر للزيارات أو خدمات التركيب أو الإفصاح عن استخدام المنتجات.